بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران

دکتر کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که در پارلمان، ریاست فراکسیون رهروان ولایت، ریاست گروه روابط پارلمانی ایران و اروپا و عضویت در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی را بر عهده دارد در گفت و گو با نشریه به نقش صنعت فولاد در اقتصاد کشور و چگونگی حمایت از این صنعت پرداخت. دکتر جلالی صنعت فولاد را دروازه ورود به دنیای صنعتی نام برد و بر این نکته تأکید کرد که ایران می تواند یکی از مهمترین قطب‌های تولید فولاد در جهان شود به شرطی که مزیت‌های نسبی صنعت فولاد به مزیت‌های رقابتی تبدیل شود.

– آقای جلالی، مجلس شورای اسلامی چه بستر‌های قانونی در جهت تحقق رشد تولید ملی و حمایت از صنعت اندیشیده است؟

مهم‌ترین بستر قانونی کوتاه مدت و موثر در حمایت از تولید ملی از سوی مجلس شورای اسلامی می‌تواند لوایح بودجه‌های سنواتی باشد که مجلس در این بودجه‌ها، حداکثر تلاش خود در حمایت از تولید را به کار می‌گیرد و نگاه ویژه‌ای به این بخش دارد که در همین زمینه در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ مجلس محترم در قالب بخش حمایت از تولید در یکی از بندهای ماده واحده، مطالب حمایتی را مورد تصویب قرار داد. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور نیز که رشد اقتصادی حدود ۳ درصد و رشد سرمایه‌گذاری حدود ۲درصد در نظر گرفته شده است، نکات قابل توجهی در حمایت از تولید گنجانده شده و مجلس نیز در حین تصویب باید همانند سال‌های گذشته توجه ویژه‌ای به حمایت موثر و هدفمند از تولید داشته باشد. البته با عنایت به نرخ رشد ۸/۵- درصد اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۱ و حدود صفر درصد سال ۱۳۹۲ و نرخ رشد ۵/۹- درصد بخش صنعت در سال ۱۳۹۱، به نظر می‌رسد، لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ در حال حاضر بستر مناسبی برای بهبود رشد تولید ملی خواهد بود. دومین نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد، اجرای فاز دوم قانون هدفمند‌کردن یارانه‌هاست که با عنایت به عدم پرداخت سهم بخش تولید در اجرای فاز اول، ضرورت دارد در فاز دوم هدفمندی موضوع بهبود و تقویت نرخ رشد اقتصادی و بخش صنعت که حدود یک‌ پنجم از اقتصاد ملی را به خود اختصاص می‌دهد، مورد تاکید قرار گیرد.

– وضعیت تولید در سال ‌های گذشته را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

وضعیت تولید در سال‌های گذشته متاثر از چندین عامل درون‌زا و برون‌زا، از یک حالت ویژه و بخصوصی بر‌خوردار بود. بروز بحران اقتصاد جهانی در ابعاد بازار‌‌‌های مالی و حرکت آن از این بازار‌ها به‌سمت بازار‌های واقعی منجر به بروز پدیده‌ی رکود در اکثر کشور‌ها گردید. با این تفاوت که در ایران با توجه به ساختار اقتصادی و اقتصاد تک محصولی، این رکود همراه با تورم منجر به یک وضعیت فوق‌العاده در کشور گردید. حال در کنار این موضوع بحث تحریم‌های ناعادلانه و یک‌جانبه بین‌المللی منجر به آسیب‌های جدی در بخش واقعی اقتصاد گردید. اگر وضعیت موجود را ما می‌توانستیم به درستی مدیریت کنیم بخش اعظمی از این مشکلات قابل حل بود. حداقل در صورت مدیریت صحیح اقتصاد، می‌توانستیم همانند دیگر کشورها در خروج از بحران به موقع عمل کرده و تدابیر لازم جهت پیشگیری از ورود صدمات جدی به بخش‌های تولیدی انجام می‌دادیم ولی نتایج کار‌های صورت گرفته نشان می‌دهد علی رغم تلاش‌های صورت گرفته، نتایج ملموسی بدست نیامده است. بنابراین وضعیت بخش تولید کشور در شرایط کنونی از یک حالت خاصی برخوردار است.
در سالیان گذشته، عوامل متعدد همچون تحریم‌ها، بحران اقتصادی در جهان عدم مدیریت بحران منجر به رکود در بخش تولید گردید. البته در کنار این موضوعات بحث هدفمند‌سازی یارانه‌ها و عدم اجرای صحیح قانون توسط دولت نیز وضعیت بخش تولید را دچار بحران مضاعف کرد.
با توجه به این وضعیت، مرکز پژوهش‌ها همگام با نمایندگان محترم مجلس، به رصد کردن اوضاع تولید به صورت ماهانه در قالب‌های مختلف از‌جمله پایش محیط کسب و کار، اقدام و گزارش‌هایی در این زمینه منتشر نمود. با پایش‌های صورت گرفته و تصمیم نمایندگان برای حل بحران تولید، مرکز اقدام به استخراج مسائل بنیادین تولید نمود که در پی آن، راه‌حل‌های کوتاه مدت برای گذر از بحران را در قالب پیش‌نویس طرح حمایت از تولید ارائه کرد.

– طرح حمایت از تولید که به مرحله‌ی اجرا نرسید؟ آیا اصلاح و تکمیل آن در دست مرکز پژوهش‌هاست یا به کمیسیون‌ها واگذار شده است؟

همان‌طور که در سؤال قبل نیز توضیح داده شد، پیش‌نویس طرح حمایت از تولید برای آن مقطع و صرفاًٌ برای حل معضل بوجود آمده و گذر از بحران به ‌صورت کوتاه مدت تنظیم شده بود. پس از ارائه پیش‌نویس از طرف مرکز در حین بحث با برخی از نمایندگان و جلسات مختلف برگزار شده در مرکز، برخی از مواد به آن اضافه شد اما در نهایت مجلس محترم به کلیات طرح مذکور رأی نداد. پس از این مرحله، مرکز پژوهش‌های مجلس همراه با کمیسیون ویژه حمایت از تولید، اقدام به باز‌نویسی طرح در یک قالب جدید و با موضوعات جدی‌تری نمود. در حال حاظر طرح حمایت از تولید با رویکرد اصلاح برخی از قوانین و مقررات در جهت حمایت از تولید، به صورت بنیادی‌تری قصد حل مشکلات قانونی تولید را دارد که این طرح در حال نهایی شدن در مجلس است. دلیل تغییر رویکرد مرکز و مجلس نیز این است که اقدامات دولت جدید در تصویب ۲ مصوبه در ارتباط با حمایت از تولید و کمک به واحد‌های تولیدی در حل برخی از مشکلات موثر بوده است و مطالب مذکور در این مصوبه‌ها در طرح حاضر نیامده است.

– آقای دکتر، نگاه شما به صنعت فولاد در بین سایر صنایع چگونه است و آیا کشور ما همچنان می‌تواند در این صنعت مزیت نسبی داشته باشد؟

صنعت فولاد به عنوان صنعت مادر، دروازه ورود هر کشور به دنیای صنعتی محسوب می‌شود. بنابراین صنعت فولاد در ایران نیز بین دیگر صنایع از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. البته این امر از سالیان دور نیز چنین بوده است. ذوب آهن اصفهان در سال‌های ۱۳۴۲ و در سال‌های بعد، تاسیس شرکت ملی فولاد و ادامه این روند نشان از جایگاه ویژه این صنعت در کل بخش اقتصاد دارد. از طرف دیگر صنعت فولاد جزو صنایع استراتژیک در دنیا محسوب شده و کشورهای مختلف سعی در راه اندازی این صنعت دارند. حال در کنار این موضوعات، اگر مزیت نسبی در تولید را اضافه کنیم، نگاهمان به این صنعت متفاوت می‌شود.
وجود مزیت نسبی در زنجیره ارزش فولاد در ایران یکی از بدیهی‌ترین موضوعات صنعت در کشور است. وجود ذخایر غنی سنگ آهن در کنار وجود ذخایر انرژی گازی و ذغال در دسترس بر این نکته تأکید می‌کند که ایران می‌تواند یکی از مهمترین قطب‌های تولید فولاد در جهان به حساب آید ولی در این بین باید توجه داشت که همین مزیت‌های نسبی باید به مزیت‌های رقابتی تبدیل شده و این مزیت‌ها در بلند مدت نباید منجر به یک رخوت در این صنعت شود. در حال حاضر در جهان، قیمت تمام شده فولاد پایین‌تر از ایران بوده در حالی که در برخی از آن‌ها دسترسی به مواد اولیه مشکل‌تر از ایران است.

– طبق پایش مرکز پژوهش‌ها، مهمترین مشکلات تولید‌کنندگان چیست و چه راهکار‌ی برای آن اندیشیده شده است؟

براساس پایش‌های رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس، به ترتیب اهمیت مهمترین مشکلات بخش تولید را می‌توان بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه، مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها، اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید، نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیر رسمی، بی‌ثباتی قوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمایه‌گذاری، بی‌تعهدی شرکت‌ها و موسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران، نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی، قیمت‌گذاری غیرمنطقی محصولات تولیدی توسط دولت، تولید غیراستاندارد و عرضه محدود، موانع تعرفه‌ای صادرات محصولات و واردات مواد اولیه ذکر کرد.

– نوسانات بازار ارز و سرمایه، سرمایه‌گذاری صنعتی را بسیار آشفته کرد، آیا امکانی برای مدیریت فضای کسب و کار در نوسانات بازار وجود نداشت؟

وجود نوسانات در بازار و مساعد بودن کسب و کار و سرمایه‌گذاری صنعتی در تضاد هم بوده و قابل جمع نیستند و حاکمیت نباید اجازه دهد که این نوسانات شکل گیرد و باید با سیاست‌های مناسب ارزی به ثبات در اقتصاد کمک کند.
بله، ظرفیت قانونی مناسبی جهت حل مشکل نوسانات نرخ ارز و سرمایه وجود دارد. در ماده (۷۲) قانون برنامه پنجم توسعه به صراحت به این موضوع اشاره شده که برای کاهش خطر‌پذیری ناشی از نوسانات قیمت‌ها از‌جمله نوسانات نرخ ارز برای واحد‌های تولیدی – صادراتی، بیمه مرکزی ایران از طریق شرکت‌های تجاری بیمه، زمینه ارائه خدمات بیمه‌ای مربوط به نوسانات قیمت‌ها و نوسانات نرخ ارز را فراهم آورد. در حال حاضر آیین نامه اجرایی ماده (۷۲) توسط بیمه مرکزی ایران تهیه شده است و باید به مرحله اجرا در آید تا با ایجاد فضای مساعد کسب وکار موجبات سرمایه‌گذاری بیشتر صنعتی را فراهم آید.

– یکی از مشکلات تولید‌‌کنندگان فولاد، سیستم انقباضی بانک‌ها جهت ارائه تسهیلات به این بخش از صنعت کشور است، آیا مرکز پژوهش‌ها در خصوص تأمین نقدینگی جهت تسهیل امور تولید کننده و تزریق نقدینگی پیشنهادات و مطالعاتی و انجام داده است؟

بحث تأمین نقدینگی و کانال‌های مختلف جهت تأمین نقدینگی یکی از مهمترین مسائل و مشکلات بخش تولید است که به بخش فولاد هم محدود نمی‌شود و این در حالی است که در شرایط حاضر بانک‌ها در تامین نقدینگی کلاًٌ ارائه تسهیلات به بخش تولید بسیار انقباضی عمل می‌کنند. البته ممکن است یکی از دلایل مهم این امر، نبود منابع در دسترس برای اعطای تسهیلات باشد و یا با توجه به بدهی انباشته معوق دولت و مؤسسات شبه دولتی به سیستم بانکی و بلوکه شدن منابع، شاید امکان اعطای وام برای بانک‌ها کاهش یافته باشد که در این بین باید به چند نکته توجه داشت؛ تنوع منابع تامین سرمایه اعم از سرمایه ثابت و در گردش در ایران بسیار محدود بوده و شاید در بیش از ۸۰ درصد مواقع محدود به بانک‌ها می‌شود، در صورتی که در دنیا چنین نیست. از طرف دیگر حمایت‌های دولت از بخش صنعت در جهت تأمین نقدینگی هدفمند نبوده و نظارت کامل در جهت‌دهی به این نقدینگی‌ها به سمت تولید وجود نداشته است که براین اساس امکان دارد در برخی از مواقع، تسهیلات هم که به بخش تولید داده شده، در بخش‌های دیگر سرمایه‌گذاری شده و از مقاصد خود منحرف شده است. در بعد دیگر سیاست‌گذاری دولت در اعطای تسهیلات به بنگاه‌های زود بازده و انحراف منابع، منجر به هدررفت منابع بانکی محدود شده است. اگر همه این مسائل را در کنار نبود اهداف مشخص در چگونگی از حمایت از تولید بگذاریم، می‌توانیم نتیجه بگیریم که بخش تولید که در حال حاضر نیازمند تزریق منابع است، نمی‌تواند از منابع بانک‌ها یا دیگر منابع استفاده کند.
اینکه آیا بحث فوق در مرکز پژوهش‌ها بررسی شده یا نه، باید خاطر نشان کرد که در پیش‌نویس طرح حمایت از تولید، استمهال بدهی‌های معوق بانکی تولیدکنندگان، آزادسازی وثیقه‌های مازاد، کاهش نرخ سود بانکی در بخش تولید و مواردی از این دست مورد توجه مرکز بوده که پیشنهاد شده است.

– ارتباط مرکز پژوهش‌ها با مراکز و انجمن‌های تخصصی مثل انجمن تولید کنندگان فولاد ایران چگونه است؟

می‌توانم به جرأت بگویم که مرکز پژوهش‌ها در تمام مراحل بررسی طرح‌ها و لوایح ارجاعی، نظر همه مراکز و انجمن‌های تخصصی از جمله انجمن تولیدکنندگان فولاد را اخذ و برای شرکت در جلسات از همه انجمن‌های مرتبط دعوت می‌کند. شاید مرکز یکی از فعالترین مراکز در این ارتباط باشد.

– پیشنهاد شما به دولت یازدهم جهت حمایت عملی از صنایع استراتژیک مثل فولاد چیست؟

حمایت عملی باید یک حمایت هدفمند و زمان‌دار باشد. همان‌طور که ذکر شد باید دولت استراتژی مشخصی در جهت گذر از مزیت‌های نسبی به مزیت‌های رقابتی داشته باشد. ما باید در شرایط فعلی و برای زمان مشخصی برای رقابت پذیر کردن صنایع خود استراتژی مشخصی داشته باشیم و این امر جز با تدوین استراتژی بخش صنعت و معدن میسر نمی‌شود.

در همین زمینه بخوانید ...
برچسب ها
صلوات
پیشخوان
شرکت های تابعه
سایت های مرتبط
  • پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
  • پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
  • پایگاه اطلاع رسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران