بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران

جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس – در تحقق اقتصاد مقاومتی سه دسته موانع تقنینی، اجرایی و قضایی وجود دارد.موانع تقنینی مربوط به راهبردها یا شناخت دقیق موئلفه های اقتصاد مقاومتی است که به نظر می رسد باید روی آن کار شود؛ چراکه ممکن است تصوراتی وجود داشته باشد مبنی بر اینکه میان موئلفه های ترسیم شده برای اقتصاد مقاومتی تضادهایی وجود دارد.

بنابراین اگر قرار است اقتصاد مقاومتی را به عنوان یک راهبرد در نظر گرفت باید روی آن کار تئوریک انجام داد تا به لحاظ مفاهیم تئوریک مولفه ها، ابعاد و ویژگی ها آن روشن شود.

پس از این کار باید موانع قانونی اجرای اقتصاد مقاومتی را رفع کرد؛ چراکه در حال حاضر قوانین ما این راهبرد و شیوه از اقتصاد را به درستی حمایت نمی کند. بهم ریختگی های موجود در قوانین به گونه ای است که در کشور ما هر چیز غیرممکنی، ممکن می شود و هر چیز ممکنی، غیر ممکن می شود.
لذا باید این بهم ریختگی قوانین را رفع کرد و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری را تبدیل به قانون کرد و تضادها و مغایرت هایی که در قانون وجود دارد را تعیین تکلیف کرد.

به طور مثال برای حمایت از تولید داخلی ایجاب می کند که مشکل زمین برای واحدهای تولیدی را حل کرد، در حالی که اخیرا قوانینی وضع شده که واگذاری قطعی زمین دولتی را کاملا ممنوع کرده است؛ که این موضوع باید مورد بررسی قرار بگیرد.

در رابطه با موانع اجرایی تحقق اقتصاد مقاومتی باید گفت با این ساختار و روالی که اکنون در کشور وجود دارد شرایط برای تحقق اقتصاد مقاومتی مشکل است.

ما اکنون در رابطه با فضای کسب و کار رتبه خوبی در دنیا نداریم. با این شرایط نمی توان مشکل سرمایه گذاری و تولید داخلی را حل کرد و باید اقدامات جدی تری انجام داد.خیلی از مقررات، دستورالعمل ها و رویه های زائد و بازدارنده باید توسط شورای عالی اداری حذف شود. خیلی از موازی کاری هایی که در سیستم های اجرایی وجود دارد باید حذف شود.

در رابطه با موانع قضایی هم باید گفت نگاهها باید به سمت حمایت از تولید کننده باشد و هرکجا مانعی وجود دارد سیستم قضایی این موانع را برطرف کند.

فارغ از موانع گفته شده بر سر تحقق اقتصاد مقاومتی باید گفت این موضوع ارتباط مستقیمی با مسئله فرهنگ سازی دارد. این مطلب باید برای مردم جا بیفتد که ایران باید خود را از نظر اقتصادی توانمند سازد تا تهدید و فشارها بر کشور موثر نباشد. یعنی باید مردم بپذیرند که ما راهی نداریم جز اینکه اقتصاد را توانمند کنیم.

فساد اقتصادی یکی از موانع اصلی و جدی تحقق اقتصاد مقاومتی است و مبارزه با فساد اقتصادی باید در دستور کار هر سه قوه قرار بگیرد. در قوه مقننه باید به گونه ای قانون گذاری شود که ایجاد رانت نشود و شرایطی عادلانه و برابر را برای همه ایجاد کرد. دلیلی ندارد که اگر امتیازی برای عده ای ایجاد می کنیم دیگران از آن محروم باشند.در حیطه اجرایی نیز باید به همین شیوه عمل کرد و روش ها باید کاملا شفاف باشد تا تفاوت و تبعیضی میان سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی ایجاد نشود.
قوه قضائیه نیز در عین آنکه باید از تولید داخلی حمایت کند اما در قبال تخلفات، سوء استفاده و رانت هایی که برای عده ای ایجاد می شود با قاطعیت برخورد نماید.

*: این یادداشت از صحبت های آقای قادری در جمع خبرنگاران اقتباس شده است

در همین زمینه بخوانید ...
برچسب ها
صلوات
پیشخوان
شرکت های تابعه
سایت های مرتبط
  • پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
  • پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
  • پایگاه اطلاع رسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران
  • سامانه ثبت نام مسکن سنندج