بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران

دكتر كاظم جلالي، رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي که در پارلمان، ریاست فراكسيون رهروان ولايت، ریاست گروه روابط پارلماني ايران و اروپا و عضویت در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي را بر عهده دارد در گفت و گو با نشریه به نقش صنعت فولاد در اقتصاد کشور و چگونگی حمایت از این صنعت پرداخت. دکتر جلالی صنعت فولاد را دروازه ورود به دنياي صنعتي نام برد و بر این نکته تأکید کرد که ایران می تواند يكي از مهمترين قطب‌هاي توليد فولاد در جهان شود به شرطی که مزيت‌هاي نسبي صنعت فولاد به مزيت‌هاي رقابتي تبديل شود.

– آقای جلالی، مجلس شوراي اسلامي چه بستر‌هاي قانوني در جهت تحقق رشد توليد ملي و حمايت از صنعت انديشيده است؟

مهم‌ترين بستر قانوني كوتاه مدت و موثر در حمايت از توليد ملي از سوي مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند لوايح بودجه‌هاي سنواتي باشد كه مجلس در اين بودجه‌ها، حداكثر تلاش خود در حمايت از توليد را به كار مي‌گيرد و نگاه ويژه‌اي به اين بخش دارد كه در همين زمينه در قانون بودجه سال 1392 مجلس محترم در قالب بخش حمايت از توليد در يكي از بندهاي ماده واحده، مطالب حمايتي را مورد تصويب قرار داد. در لايحه بودجه سال 1393 كل كشور نيز كه رشد اقتصادي حدود 3 درصد و رشد سرمايه‌گذاري حدود 2درصد در نظر گرفته شده است، نكات قابل توجهي در حمايت از توليد گنجانده شده و مجلس نيز در حين تصويب بايد همانند سال‌هاي گذشته توجه ويژه‌اي به حمايت موثر و هدفمند از توليد داشته باشد. البته با عنايت به نرخ رشد 8/5- درصد اقتصاد كشور در سال 1391 و حدود صفر درصد سال 1392 و نرخ رشد 5/9- درصد بخش صنعت در سال 1391، به نظر مي‌رسد، لايحه بودجه سال 1393 در حال حاضر بستر مناسبي براي بهبود رشد توليد ملي خواهد بود. دومين نكته‌اي كه بايد به آن اشاره كرد، اجراي فاز دوم قانون هدفمند‌كردن يارانه‌هاست كه با عنايت به عدم پرداخت سهم بخش توليد در اجراي فاز اول، ضرورت دارد در فاز دوم هدفمندي موضوع بهبود و تقويت نرخ رشد اقتصادي و بخش صنعت كه حدود يك‌ پنجم از اقتصاد ملي را به خود اختصاص مي‌دهد، مورد تاكيد قرار گيرد.

– وضعيت توليد در سال ‌هاي گذشته را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

وضعيت توليد در سال‌هاي گذشته متاثر از چندين عامل درون‌زا و برون‌زا، از يك حالت ویژه و بخصوصي بر‌خوردار بود. بروز بحران اقتصاد جهاني در ابعاد بازار‌‌‌هاي مالي و حركت آن از اين بازار‌ها به‌سمت بازار‌هاي واقعي منجر به بروز پديده‌ي ركود در اكثر كشور‌ها گرديد. با اين تفاوت كه در ايران با توجه به ساختار اقتصادي و اقتصاد تك محصولي، اين ركود همراه با تورم منجر به يك وضعيت فوق‌العاده در كشور گرديد. حال در كنار اين موضوع بحث تحريم‌هاي ناعادلانه و يك‌جانبه بين‌المللي منجر به آسيب‌هاي جدي در بخش واقعي اقتصاد گرديد. اگر وضعيت موجود را ما مي‌توانستيم به درستي مديريت كنيم بخش اعظمي از اين مشكلات قابل حل بود. حداقل در صورت مديريت صحيح اقتصاد، مي‌توانستيم همانند ديگر كشورها در خروج از بحران به موقع عمل كرده و تدابير لازم جهت پيشگيري از ورود صدمات جدي به بخش‌هاي توليدي انجام مي‌داديم ولي نتايج كار‌هاي صورت گرفته نشان مي‌دهد علي رغم تلاش‌هاي صورت گرفته، نتايج ملموسي بدست نيامده است. بنابراين وضعيت بخش توليد كشور در شرايط كنوني از يك حالت خاصي برخوردار است.
در ساليان گذشته، عوامل متعدد همچون تحريم‌ها، بحران اقتصادي در جهان عدم مديريت بحران منجر به ركود در بخش توليد گرديد. البته در كنار اين موضوعات بحث هدفمند‌سازي يارانه‌ها و عدم اجراي صحيح قانون توسط دولت نيز وضعيت بخش توليد را دچار بحران مضاعف كرد.
با توجه به اين وضعيت، مركز پژوهش‌ها همگام با نمايندگان محترم مجلس، به رصد كردن اوضاع توليد به صورت ماهانه در قالب‌هاي مختلف از‌جمله پايش محيط كسب و كار، اقدام و گزارش‌هايي در اين زمينه منتشر نمود. با پايش‌هاي صورت گرفته و تصميم نمايندگان براي حل بحران توليد، مركز اقدام به استخراج مسائل بنيادين توليد نمود كه در پي آن، راه‌حل‌هاي كوتاه مدت براي گذر از بحران را در قالب پيش‌نويس طرح حمايت از توليد ارائه كرد.

– طرح حمايت از توليد که به مرحله‌ي اجرا نرسيد؟ آيا اصلاح و تكميل آن در دست مركز پژوهش‌هاست يا به كميسيون‌ها واگذار شده است؟

همان‌طور كه در سؤال قبل نيز توضيح داده شد، پيش‌نويس طرح حمايت از توليد براي آن مقطع و صرفاًٌ براي حل معضل بوجود آمده و گذر از بحران به ‌صورت كوتاه مدت تنظيم شده بود. پس از ارائه پيش‌نويس از طرف مركز در حين بحث با برخي از نمايندگان و جلسات مختلف برگزار شده در مركز، برخي از مواد به آن اضافه شد اما در نهايت مجلس محترم به كليات طرح مذكور رأي نداد. پس از اين مرحله، مركز پژوهش‌هاي مجلس همراه با كميسيون ويژه حمايت از توليد، اقدام به باز‌نويسي طرح در يك قالب جديد و با موضوعات جدي‌تري نمود. در حال حاظر طرح حمايت از توليد با رويكرد اصلاح برخي از قوانين و مقررات در جهت حمايت از توليد، به صورت بنيادي‌تري قصد حل مشكلات قانوني توليد را دارد كه اين طرح در حال نهايي شدن در مجلس است. دليل تغيير رويكرد مركز و مجلس نيز اين است كه اقدامات دولت جديد در تصويب 2 مصوبه در ارتباط با حمايت از توليد و كمك به واحد‌هاي توليدي در حل برخي از مشكلات موثر بوده است و مطالب مذكور در اين مصوبه‌ها در طرح حاضر نيامده است.

– آقای دکتر، نگاه شما به صنعت فولاد در بين ساير صنايع چگونه است و آيا كشور ما همچنان مي‌تواند در اين صنعت مزيت نسبي داشته باشد؟

صنعت فولاد به عنوان صنعت مادر، دروازه ورود هر كشور به دنياي صنعتي محسوب مي‌شود. بنابراين صنعت فولاد در ايران نيز بين ديگر صنايع از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است. البته اين امر از ساليان دور نيز چنين بوده است. ذوب آهن اصفهان در سال‌هاي 1342 و در سال‌هاي بعد، تاسيس شركت ملي فولاد و ادامه اين روند نشان از جايگاه ويژه اين صنعت در كل بخش اقتصاد دارد. از طرف ديگر صنعت فولاد جزو صنايع استراتژيك در دنيا محسوب شده و كشورهاي مختلف سعي در راه اندازي اين صنعت دارند. حال در كنار اين موضوعات، اگر مزيت نسبي در توليد را اضافه كنيم، نگاهمان به اين صنعت متفاوت مي‌شود.
وجود مزيت نسبي در زنجيره ارزش فولاد در ايران يكي از بديهي‌ترين موضوعات صنعت در كشور است. وجود ذخایر غني سنگ آهن در كنار وجود ذخایر انرژي گازي و ذغال در دسترس بر اين نكته تأكيد مي‌كند كه ايران مي‌تواند يكي از مهمترين قطب‌هاي توليد فولاد در جهان به حساب آيد ولي در اين بين بايد توجه داشت كه همين مزيت‌هاي نسبي بايد به مزيت‌هاي رقابتي تبديل شده و اين مزيت‌ها در بلند مدت نبايد منجر به يك رخوت در اين صنعت شود. در حال حاضر در جهان، قيمت تمام شده فولاد پايين‌تر از ايران بوده در حالي كه در برخي از آن‌ها دسترسي به مواد اوليه مشكل‌تر از ايران است.

– طبق پايش مركز پژوهش‌ها، مهمترين مشكلات توليد‌كنندگان چيست و چه راهكار‌ي براي آن انديشيده شده است؟

براساس پايش‌هاي رسمي مركز پژوهش‌هاي مجلس، به ترتيب اهميت مهمترين مشكلات بخش توليد را مي‌توان بي‌ثباتي در قيمت مواد اوليه، مشكل دريافت تسهيلات از بانك‌ها، اعمال تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران، ضعف بازار سرمايه در تأمين مالي توليد، نرخ بالاي تأمين سرمايه از بازار غير رسمي، بي‌ثباتي قوانين و مقررات مربوط به توليد و سرمايه‌گذاري، بي‌تعهدي شركت‌ها و موسسات دولتي به پرداخت به موقع بدهي خود به پيمانكاران، نرخ بالاي بيمه اجباري نيروي انساني، قيمت‌گذاري غيرمنطقي محصولات توليدي توسط دولت، توليد غيراستاندارد و عرضه محدود، موانع تعرفه‌اي صادرات محصولات و واردات مواد اوليه ذكر كرد.

– نوسانات بازار ارز و سرمايه، سرمايه‌گذاري صنعتي را بسیار آشفته کرد، آیا امکانی برای مدیریت فضاي كسب و كار در نوسانات بازار وجود نداشت؟

وجود نوسانات در بازار و مساعد بودن كسب و كار و سرمايه‌گذاري صنعتي در تضاد هم بوده و قابل جمع نيستند و حاكميت نبايد اجازه دهد كه اين نوسانات شكل گيرد و بايد با سياست‌هاي مناسب ارزي به ثبات در اقتصاد كمك كند.
بله، ظرفيت قانوني مناسبي جهت حل مشكل نوسانات نرخ ارز و سرمايه وجود دارد. در ماده (72) قانون برنامه پنجم توسعه به صراحت به اين موضوع اشاره شده كه براي كاهش خطر‌پذيري ناشي از نوسانات قيمت‌ها از‌جمله نوسانات نرخ ارز براي واحد‌هاي توليدي – صادراتي، بيمه مركزي ايران از طريق شركت‌هاي تجاري بيمه، زمينه ارائه خدمات بيمه‌اي مربوط به نوسانات قيمت‌ها و نوسانات نرخ ارز را فراهم آورد. در حال حاضر آيين نامه اجرايي ماده (72) توسط بيمه مركزي ايران تهيه شده است و بايد به مرحله اجرا در آيد تا با ايجاد فضاي مساعد كسب وكار موجبات سرمايه‌گذاري بيشتر صنعتي را فراهم آيد.

– يكي از مشكلات توليد‌‌كنندگان فولاد، سيستم انقباضي بانك‌ها جهت ارائه تسهيلات به اين بخش از صنعت کشور است، آيا مركز پژوهش‌ها در خصوص تأمين نقدينگي جهت تسهيل امور توليد كننده و تزريق نقدينگي پيشنهادات و مطالعاتی و انجام داده است؟

بحث تأمين نقدينگي و كانال‌هاي مختلف جهت تأمين نقدينگي يكي از مهمترين مسائل و مشكلات بخش توليد است كه به بخش فولاد هم محدود نمي‌شود و اين در حالي است كه در شرايط حاضر بانك‌ها در تامين نقدينگي كلاًٌ ارائه تسهيلات به بخش توليد بسيار انقباضي عمل مي‌كنند. البته ممكن است يكي از دلايل مهم اين امر، نبود منابع در دسترس براي اعطاي تسهيلات باشد و يا با توجه به بدهي انباشته معوق دولت و مؤسسات شبه دولتي به سيستم بانكي و بلوكه شدن منابع، شايد امكان اعطاي وام براي بانك‌ها كاهش يافته باشد كه در اين بين بايد به چند نكته توجه داشت؛ تنوع منابع تامين سرمايه اعم از سرمايه ثابت و در گردش در ايران بسيار محدود بوده و شايد در بيش از 80 درصد مواقع محدود به بانك‌ها مي‌شود، در صورتي كه در دنيا چنين نيست. از طرف ديگر حمايت‌هاي دولت از بخش صنعت در جهت تأمين نقدينگي هدفمند نبوده و نظارت كامل در جهت‌دهي به اين نقدينگي‌ها به سمت توليد وجود نداشته است كه براين اساس امكان دارد در برخي از مواقع، تسهيلات هم كه به بخش توليد داده شده، در بخش‌هاي ديگر سرمايه‌گذاري شده و از مقاصد خود منحرف شده است. در بعد ديگر سياست‌گذاري دولت در اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي زود بازده و انحراف منابع، منجر به هدررفت منابع بانكي محدود شده است. اگر همه اين مسائل را در كنار نبود اهداف مشخص در چگونگي از حمايت از توليد بگذاريم، مي‌توانيم نتيجه بگيريم كه بخش توليد كه در حال حاضر نيازمند تزريق منابع است، نمي‌تواند از منابع بانك‌ها يا ديگر منابع استفاده كند.
اينكه آيا بحث فوق در مركز پژوهش‌ها بررسي شده يا نه، بايد خاطر نشان كرد كه در پيش‌نويس طرح حمايت از توليد، استمهال بدهي‌هاي معوق بانكي توليدكنندگان، آزادسازي وثيقه‌هاي مازاد، كاهش نرخ سود بانكي در بخش توليد و مواردي از اين دست مورد توجه مركز بوده كه پيشنهاد شده است.

– ارتباط مركز پژوهش‌ها با مراكز و انجمن‌هاي تخصصي مثل انجمن توليد كنندگان فولاد ايران چگونه است؟

مي‌توانم به جرأت بگويم كه مركز پژوهش‌ها در تمام مراحل بررسي طرح‌ها و لوايح ارجاعي، نظر همه مراكز و انجمن‌هاي تخصصي از جمله انجمن تولیدکنندگان فولاد را اخذ و براي شركت در جلسات از همه انجمن‌هاي مرتبط دعوت مي‌كند. شايد مركز يكي از فعالترين مراكز در اين ارتباط باشد.

– پيشنهاد شما به دولت يازدهم جهت حمايت عملي از صنايع استراتژيك مثل فولاد چيست؟

حمايت عملي بايد يك حمايت هدفمند و زمان‌دار باشد. همان‌طور كه ذكر شد بايد دولت استراتژي مشخصي در جهت گذر از مزيت‌هاي نسبي به مزيت‌هاي رقابتي داشته باشد. ما بايد در شرايط فعلي و براي زمان مشخصي براي رقابت پذير كردن صنايع خود استراتژي مشخصي داشته باشيم و اين امر جز با تدوين استراتژي بخش صنعت و معدن ميسر نمي‌شود.

در همین زمینه بخوانید ...
برچسب ها
عکس روز- گرامیداشت هفته دفاع مقدس
پیشخوان
شرکت های تابعه
سایت های مرتبط
  • پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
  • پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
  • پایگاه اطلاع رسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران
  • سامانه ثبت نام مسکن سنندج